الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مشاكل الجالية المغربية بتونس .. بين تدنّي الأجور وانحدار قيمة الدينار

الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس منذ الثورة رغم بعض الانتعاش المسجل، أرخت بظلالها على الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، والتي يبلغ تعدادها حوالي 12 ألف مغربي، إذ تحدث رئيس جمعية النهوض بالجالية المغربية بتونس، عبد الله الغورفي، عن مجموعة من المشاكل التي تعترض المغاربة ببلد ثورة الياسمين، منها أساسًا انحدار قيمة العملة التونسية مقارنة بالمغربية، واستمرار تدني الأجور.
وأضاف الغورفي في تصريحات لهسبريس، على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي الذي احتضنته العاصمة التونسية خلال الأسبوع الماضي، أن الدينار التونسي يساوي حاليًا حوالي خمسة دراهم مغربية، بعدما كان يساوي سابقًا سبعة دراهم، ممّا يجعل النقود المحوّلة من تونس نحو المغرب، ضئيلة ولا تحقق حاجيات أسر المهاجرين المغاربة المقيمين بهذا البلد.
وما يزيد من صعوبة الأحوال المادية، هو تدني الأجور في هذا البلد، إذ لا تزيد عند الكثير من المغاربة 500 دينار، (حوالي 2500 درهم)، لا سيما وأن مجموعة منهم يعملون في وظائف بسيطة كحراسة المباني، يقول الغورفي، مضيفًا أن أرقام الجالية المغربية تقلّصت كثيرًا بتونس بعد الثورة، إذ كانت تصل سابقًا إلى ما يقارب 30 ألف مهاجر مقيم.
أما فيما يخصّ التنقل إلى المغرب، فقد أشار الغورفي إلى مشكل غلاء التذاكر الذي يصل أو يتجاوز 650 دينارًا (3250 درهمًا مغربيًا)، ممّا يضطر الكثير من المهاجرين إلى انتظار مواسم التخفيضات أو تأجيل السفر إلى وقت لاحق حتى يوّفرون ثمن الرحلة.
وتابع الغورفي:» الوزارة المكلّفة بالجالية ألغت برامجها في تونس منذ مدة، ولم نعد نتوّصل بأيّ شيء يخصّ المساعدات إبّان بعد المناسبات كشهر رمضان والدخول المدرسي والأعياد. كان لنا لقاء مع بنكيران عام 2012 الذي وعدنا بأن يعمل على تحسين أوضاعنا، لكن لم يقع شيء منذ تلك الزيارة».
وزاد الغورفي في القول:» جميل أن تتضامن بعض الأحزاب السياسية مع تونس ضد الإرهاب، لكن لماذا لم تفكر في اللقاء بنا؟ لماذا ينسانا الجميع في حديثهم عن مآل تونس بعد الثورة؟»، قبل أن ينهي حديثه بالإشارة إلى أن مغاربة تونس لا يعانون أيّ مشاكل في الاندماج هنا، بفضل تقارب ثقافتي البلدين وسهولة التواصل اللغوي وطبيعة الشعب التونسي المسالمة اتجاه الأجانب.
وكانت مصالح القنصلية المغربية بتونس وأوساط ممثلي العمال والتجار المغاربة بهذا البلد قد أثارت سابقًا مشكل الحصول على بطاقة الإقامة، بسبب رفض السلطات التونسية إلغاء شهادة الإعفاء من التأشير على عقد الشغل، زيادة على مشكل آخر يتعلّق بعدم سماح السلطات التونسية للمغاربة بمزاولة مهن حرة بهذا البلد كالمحاماة والطب وغيرهما.

المصدر: هسبريس